السفير/ فهد بن محمد العطية: لا بديل للتأقلم مع مفرزات الحصار سوى التحول إلى دولة ذليلة تابعة للسعودية والإمارات ومصر

س - مرّت سنة ونصف السنة على اندلاع الأزمة الدبلوماسية التي أدت إلى محاصرة قطر من قبل عدد من جيرانها في الخليج... هل تمكنت دولتكم من التأقلم مع الظروف الجديدة؟ كيف يؤثر الحصار على الوضع الاقتصادي والمالي في قطر.

ج - إننا نعمل حاليا على التأقلم مع الواقع الجديد. فمنذ فرض الحصار، تعمل الحكومة دون كلل من أجل تخفيف الآثار المباشرة للحصار على السكان، والتأكد من احتواء عواقب الحصار الاجتماعي على الحياة اليومية للمواطنين العاديين، والمقيمين الذين يعملون بجد. لكننا نستعد لاحتمال أن يستمر هذا الوضع لفترة أطول حتى تتم تسويته.

ورغم ذلك، نحن لا نزال نعاني من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الحصار، فقد تشتت الأسر، ومنع القطريون الذين يملكون مشاريع تجارية أو أصولا في دول الجوار، من الوصول إليها. ناهيك عن التكاليف الإضافية التي ترتبت على الرحلات الجوية جراء الحصار الجوي. إذ أن خطوطنا الجوية تضطر لاعتماد مسارات أطول، وما نجم عن ذلك من اضطراب تأثر به العديد من الركاب من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بالطرق البحرية، هناك مخاطر وتهديدات تتعرض لها سفننا من جانب الدول المحاصرة. وهناك أيضاً هجمات دائمة تشنها وسائل الإعلام لدول الحاصر على قيادتنا ورموز دولة قطر، ما يشكل ضغطا جسيما على السكان. هذا كله لم يتوقف أبدا منذ يونيو من العام الماضي. ولايزال هذا الهجوم على رموزنا وبلدنا وسيادتنا مستمرا حتى يومنها هذا، ولا نزال ندفع ثمنا باهظا مقابل ذلك حتى الآن.

ولكن ما هو البديل؟ لا يوجد أي بديل بالنسبة لنا؛ فنحن إما أن نعيش باستقلال وبحرية وباحترام متبادل، أو نتحول إلى دولة ذليلة تابعة للسعودية والإمارات ومصر. لذلك نتمسك بمبادئ منظومة القانون الدولي. لقد حثثنا المجتمع الدولي على مساءلة السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الانتهاكات. وستواصل قطر التأقلم مع هذا الواقع بغض النظر عن مدى صعوبة الأمر، لأن الخيار البديل يكمن بالنسبة لنا في الاستسلام أمام التنمر والتهديد، والاستسلام أمام دول تتلاعب بالقانون، وهو أمر مرفوض تماما.

 

س -  في ما يتعلق بقرار أمير دولة قطر الامتناع عن حضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض: هل يجب علينا أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف احتمال رأب الصدع بين الدوحة والدول الخليجية الثلاث في وقت قريب؟

 

ج – ليس من المنطقي أن ننتظر انعقاد قمة ما لحل قضية من هذا النوع. أعتقد أنه من الواضح تماما أن هذه القمة لم تكن سوى فرصة للسعودية لتبييض صفحتها من الجرائم التي ارتكبتها، ولاسيما قضية خاشقجي. يبدو لي أن الضغط الذي فرضه المجتمع الدولي على السعودية، ولاسيما بعد اندلاع قضية خاشقجي، أجبر السعودية على مد يدها للآخرين، لذر الرماد في العيون... لكن،،، كيف يمكن لزعيم يتعرض بلده لحصار أن يذهب إلى قمة تنعقد في الدولة التي تحاصر بلده؟ لقد تولت الكويت دور الوسيط، ولو أرادوا مناقشة الوضع فعلا، لتوجهوا إلى الكويت باعتبارها دولة محايدة. لكن هذا الأمر يظهر مرة أخرى أن السعوديين سعوا لاستعراض عضلاتهم عبر توجيه هذه الدعوة، وكأن هذه الدعوة كانت كافية لأن يطير الأمير فرحاً، فيركب الطائرة فورا، ويتوجه إلى هناك، إلى دولة لا تزال تحاصر بلاده وتهاجمها. إنها سخافة مطلقة وتناقض. وإذا كانت السعودية جادة في التوصل إلى حل للأزمة التي أطلقتها دون أي مبرر، فإن ذلك ممكن عبر قنوات مناسبة: إما عبر وساطة الكويت، أو عن طريق مكان آخر، نحن سنكون مسرورين للجلوس دون أي شروط مسبقة والانخراط في حوار مفتوح معهم. لقد أرسلنا ممثلا عنا إلى القمة، لأننا نقدّر مجلس التعاون الخليجي كمنظمة، ولأننا لانزال نثق بقدرته على لعب دوره، في حال استعادة مكانته المناسبة في المستقبل. لكننا لن ننجر وراء تكتيك نصب الأفخاخ الذي يمارسه السعوديون والإمارات، ولن نذهب إليهم ما دمنا تحت الحصار.

 

س – في ما يتعلق بالوساطة، هل عرضت روسيا مساعدتها في تسوية الوضع، علما بأن لها علاقات جيدة مع كل من قطر والسعودية على حد سواء؟

 

ج - ليس لدي معلومات عن رغبة روسيا في لعب دور وسيط نشيط، لكنني أعتقد أن روسيا لن ترفض إذا طلب منها لعب دور الوسيط. وفي هذه الحالة، من الضروري الا يكون الطلب من طرف واحد فقط، بل يجب أن توجه كافة الأطراف مثل هذا الطلب. لقد أصر السعوديون على عدم جواز حل القضية بمساعدة أي طرف آخر. وأخذت الكويت على عاتقها دور الوسيط، وقبلنا جميعا بهذا الدور. وحاليا تقوم قيادة الكويت بهذا الدور، ونقدر جهودها وتوليها هذه المسؤولية الكبيرة. وفي كل الأحوال، نحن نرحب بكل وسيط نزيه سواء كان روسيا أو أيه دولة أخرى.

تلعب روسيا دورا فريدا في العلاقات الدولية وفي ضمان السلام والأمن، انطلاقاً من كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة. ويشكل الحفاظ على القانون والنظام على المستوى الدولي جزءا من مسؤولية روسيا. وعندما تحدث مخالفة للمنظومة القانونية الدولية، يجب أن يحرر هذه المخالفة طرف ما ـ تماما كما يحصل عندما يتجاوز أحد ما إشارة حمراء في الشارع. إنني واثق من أن روسيا يمكن أن تلعب دورا بناء جدا في هذا المجال بالضبط، وذلك عن طريق تذكير جميع الأطراف بعدم جواز انتهاك الميثاق الدولي، الذي اتفقنا عليه جميعا ووقعنا عليه، وكذلك بضرورة الاعتماد على الآليات الموجودة ضمن نظام القانون الدولي لدى حل أي نزاع.

 

س - لفترة طويلة اُعتبر أن قطر والسعودية كانتا منخرطتين في نزاعات عدة في الشرق الأوسط، بما فيها النزاع السوري. هل أثر الخلاف مع الرياض على موقف الدوحة من الأزمة السورية ومستقبل بشار الأسد؟

 

ج - قطر دولة صغيرة تعتمد على التجارة لضمان استمرار وجودها. ولها دافع قوي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وليس لها دافع لتحويلها إلى منطقة ممزقة. وعندما نتدخل بأي طريق وبأية صيغة في أي نزاع يندلع في المنطقة، نتدخل مدفوعين برغبتنا في حل هذا النزاع، ونسعى لاحتواء عواقب هذا النزاع انطلاقا من تفهمنا ومعرفتنا أن مثل هذه الآثار، في حال عدم الحد منها، قد تؤثر علينا وعلى الآخرين.

عندما يتبع الأسد وأمثاله نهجا متشددا تجاه المعارضة، فهو وأمثاله يتحملون مسؤولية فتح أبواب بلدهم أمام أطراف أجنبية، ولا يحق لهم أن يتهموا الآخرين. أما الأطراف الخارجية فتبحث عن  فرصة للدخول والتدخل والتلاعب بهدف تنفيذ أجندات خاصة بها، وهذا عملياً ما حصل في سوريا، حيث وجدت دول أجنبية كثيرة ميدانا للعب والتلاعب بغية الوصول بالأمور إلى نتيجة سياسية معينة، أو إلى تمزيق سوريا أو تقسيمها إلى كانتونات أو تحويلها إلى بلقان جديدة.

إننا ننظر إلى روسيا باعتبارها مشاركا مهما في هذا النزاع. وتستحق عملية أستانا والعمليات التي ترعاها الأمم المتحدة، إشادة ودعما وتشجيعا، إذا كانت تهدف إلى وقف حمام الدم. لكن على المرء أن يطرح سؤالا حقيقيا: إن شخصاً مزّق بلده بهذه الطريقة، ويتحمل المسؤولية عن مقتل أكثر من 700 ألف شخص، وتشريد 15 مليون آخرين، ودمّر بنية بلاده التحتية بالكامل،  هل يمكن اعتبار مثل هذا الشخص قادرا على استعادة الوحدة الحقيقية للبلاد؟ إننا نكتفي بمجرد طرح هذا السؤال على شركائنا وأصدقائنا ونريد منهم جوابا. برأيي - الجواب هو "لا".

هذا الشخص هو سبب نشوب هذا النزاع، ولذلك لا يجوز أن نقرر بدلا من السوريين من يجب أن يختاروه، بل يتعين علينا تشجيع المنخرطين في النزاع على إطلاق عملية سياسية قوية وهادفة، تجري بسرعة كافية، لكي يقرر السوريون من سيكون زعيمهم.

الآن، نظرا لما تفعله السعودية، وكيفية نشاطها ضمن الأزمة السورية، قد يكون من المجدي طرح هذا السؤال عليهم. دعني أقول بصراحة، إن السعوديين لم يلعبوا دورا بناء منذ بداية النزاع. أما التغيرات العديدة التي طرأت على موقفهم من الأزمة السورية، فتعني أنهم لا يملكون سياسة متسقة تجاه الأزمة السورية وطريقة حلها. ويظهر ذلك في طبيعة الأطراف التي يدعمونها، وحلفائهم، وتغييرهم للحلفاء، وكذلك في محاولتهم زعزعة استقرار تركيا المجاورة، وهو أمر يثير لدينا القلق.

 

س - ما رأيك في دور إيران بسوريا؟ هل تتفق مع خطوات طهران التي تدعم الحكومة السورية، وهل هناك خلافات بهذا الشأن؟

 

ج – إيران، شأنها شأن أيه دولة أخرى، تملك مصالح مشروعة. ونحن لا نعترض على حماية المصالح المشروعة. لكننا نعترض عندما يتم تجاوز الحدود المشروعة... فعندما تبدأ إيران مثل الدول الأخرى، تغرق في سوريا بطريقة لا تخدم المصالح السورية ومصالح الشعب السوري، عندما تتحول الطائفية إلى سياسة، تهدف إلى التقسيم والسيطرة، إننا نرفض هذا الشيء.

نعتقد أن سوريا لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية والدينية والطائفية. هكذا كانت سوريا لعقود... من السهل أن تأتي وتزعزع الاستقرار عن طريق دعم فصيل ما ضد فصيل آخر، وتنشر الفوضى بين مختلف مكونات المجتمع. إننا نحث إيران والآخرين على مراجعة مواقفهم، وعلى أن ينظروا إلى سورية نظرة حقيقية، إلى ما هو جيد لسوريا والسوريين قبل كل شيء. سنكون سعداء بدعم روسيا وإيران والآخرين وتركيا، عندما تكون هذه الدول صادقة وتدعم سورية انطلاقا من هذا المبدأ.

 

س - المكتب السياسي لحركة طالبان يتخذ من الدوحة مقرا له. إذا افترضنا أن كابول وطالبان ستصلان إلى اتفاق بشأن إجراء مفاوضات مباشرة، هل سيقدم بلدكم محفلا لعقد مثل هذا اللقاء؟

 

ج - تنظر قطر بجدية بالغة إلى دورها في إحلال السلام والاستقرار. وتعد الوساطة من الطرق التي نعتمدها لتحقيق هذا الهدف. نشاطنا في هذا المجال لم يقتصر على الملف الأفغاني، فقد قمنا بالدور نفسه في لبنان، وفي جنوب السودان، وفي دارفور، وكذلك بين ليبيا وإنغلترا في ملف لوكربي، وفي اليمن قبل اندلاع النزاع عندما كنا نلعب دور الوسيط بين مختلف الفصائل. وقرارنا باستضافة مقر لحركة طالبان، ينطلق من نفس الإطار الفكري. هناك اقتتال مستمر – نزاع يجري في أفغانستان بين الأفغان أنفسهم، وما نحاول أن نعمله هو أن نقدم لهم مكانا محايدا، يستطيعون استخدامه للحوار في ما بينهم دون أي تدخل. إننا سنتمسك بالتزامنا بتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة، أينما كانت.

 

س - هل ترحبون بدور لروسيا في هذا الملف، علما بأن الأخيرة أيضا تحاول أن تعلب دور الوسيط عن طريق المفاوضات الجارية بما يسمى "صيغة موسكو"؟

 

ج - نعم، تابعت ذلك. إننا مسرورون جدا لتولي موسكو مثل هذا الدور النشط، ويسعدنا أن ندعم ذلك بكل ما نستطيع.

 

س - أعلنت قطر مؤخرا عن نيتها الخروج من "أوبك"، وقالت إنها تسعى للتركيز على إنتاج الغاز. هل يعني ذلك أن قطر ستقلص إنتاج النفط؟ وإذا كان الأمر هكذا، ما هو حجم التقليص المستهدف وخلال أية فترة؟

 

ج - الجواب هو "لا". يعتبر انتاجنا النفطي من المستويات الأدنى في سلة "أوبك"؛ ويبلغ نحو 650 ألف برميل. وهذا صغير جداً بالمقارنة مع إنتاج الدول الأخرى الأعضاء في "أوبك". لكننا في مجال الغاز من أكبر المنتجين للغاز المسال في العالم، وسنركز جهودها في هذا الاتجاه، مثلما أعلن السيد سعد شريدة الكعبي – وزير الدولة لشؤون الطاقة.

إننا نرى أن "أوبك" لعبت دورها. وقد يكون ما سأقوله رأي شخصيّ. فأنا أعتقد أن منظمة "أوبك" تتعرض للتسييس. فمن الصعب جداً معرفة سبب الانهيار المفاجئ لأسعار النفط... أنا شخصياً لا أستبعد وجود ارتباط بين انهيار أسعار النفط واغتيال خاشقجي، ولا أستبعد أن يكون السعوديين قد أقدموا على ذلك من أجل كسب ود الولايات المتحدة، وبالأخص الرئيس - دونالد ترامب. أعتقد أن هذا الأمر يثير استغرابا في العالم برمته، لأنهم بهذه الخطوة التي أقدموا عليها لإنقاذ أنفسهم، أضروا ليس بمصالح مواطنيهم، فحسب؛ وذلك بحرمانهم من الإيرادات التي كان من المفروض أن تتدفق إلى الخزانة السعودية، بل وأضروا كذلك بمصالح كافة الدول المنتجة للنفط بما فيها روسيا. ربما لم يكن خروجنا من "أوبك" مرتبطا حصراً بالاعتبارات الخاصة بضرورة التركيز على الغاز أو النفط – إننا منتج للغاز بطبيعة الحال، بل ربما جاء على خلفية تحول "أوبك" أكثر فأكثر إلى أداة في أيدي قلة من أعضائها، ولم تعد تخدم مصالح الجميع على الإطلاق.

 

س - وماذا عن ما يسمى بـ "أوبك للغاز"؟ بما أن سوق الغاز المسال تنمو الآن بوتائر سريعة جدا، هل تعتقدون أن الأمر قد يعود إلى هذه الأجندة؟

 

ج - هناك منتدى للدول المصدرة، أسسته روسيا وقطر ودول أخرى، ويتخذ هذا المنتدى من الدوحة مقرا له، فيما يتولى مواطن روسي منصب أمينه العام. أعتقد أن هذا المنتدى يرمي لخدمة مصالح منتجي الغاز ومستهلكيه على حد سواء. ومع تنامي سوق الغاز، نحتاج إلى منظمة بصيغة ما، تتولى الأمور التنظيمية وتوفر قاعدة للتعاون بين مختلف المنتجين.

 

س - لكن الفكرة كانت تتمثل في جعل مثل هذه المنظمة شبيهة لـ "أوبك" لتراقب وتؤثر على أسعار الغاز وعلى السوق..

 

ج - لست مطلعا على كيفية تحديد الأسعار في مجال الغاز، لكنني لا أعتقد أن هدف هذه المنظمة يكمن في محاكاة "أوبك" كـ"كارتل". أعتقد أن الهدف هو تعزيز التعاون بين مختلف المنتجين وتفهم ما تحتاجه السوق من تكنولوجيات واستثمارات من أجل تيسير الوصول إلى الطاقة.

 

س - كنت أود أن أعرف ما إذا كانت هناك حاليا مناقشات جارية حول إمكانية تشكيل منظمة جديدة للغاز على غرار "أوبك".

 

ج - لا، لم أسمع عن ذلك، ولا أعتقد أن هناك شيئا من هذا القبيل يلوح في الأفق.

 

س – من المعلوم أن شركة "نوفاتيك" الروسية توصلت - منذ فترة طويلة - إلى اتفاق مع قطر حول مقايضة محتملة بالغاز المسال، وأن مذكرة بهذا الشأن تم التوقيع عليها قبل سنتين، لكن لم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الوقت. هل لم تعد قطر تهتم بهذا الموضوع؟ هل انتهى سريان المذكرة؟ هل تعتبرون روسيا منافسا مباشرا في سوق لا يتيح أي مجال للتعاون؟

 

ج – في الحقيقة، أنا لست مطلعاً على ما جاء في الجزء الأول من السؤال. لا أعرف ما إذا كانت هناك مذكرة موقعة، ربما هناك تعاون. أنا لا أعرف وبالتالي لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. وعما إذا كنا نعتبر روسيا منافساً: أعتقد أن البلدين ينتجان نفس السلعة، أما في مجال صناعة الغاز المسال، فليست روسيا من أكبر المنتجين لهذه المادة، لكنها من أكبر منتجي الغاز في العالم. إنها تواصل تطوير صناعتها لإنتاج الغاز المسال، وفي هذا المجال نتنافس جميعنا في السوق العالمية. لكن لدينا أسواقا خاصة بنا، علما بأن التوزيع في السوق مرتبط إلى حدّ كبير بالبنية التحتية التي نشأت تاريخيا. لذلك كانت روسيا دائما تصدر موارد الطاقة عبر الأنابيب، أما نحن فبدأنا بتوريد الغاز بالسفن. إنهما صيغتان مختلفتان تماما. عندما تستغل روسيا كامل قدراتها وتلجأ إلى نفس أساليب التوريد التي نستخدمها، سنجد أنفسنا في ميدان المنافسة المباشرة. لكنني لا ألاحظ أية احتكاكات بيننا ناجمة عن هذه المنافسة.

 

س - هل أخذ جهاز قطر للاستثمار، بصفته مساهماً جديداً في شركة "روس نفط"، أي التزام على عاتقه، بعدم بيع حصته لفترة معينة؟

 

ج - أعتقد "لا". إنها صفقة تجارية تمت وفق اتفاق عادي. ويعد الجهاز قطر للاستثمار مساهماً، وأعتقد أن بإمكانه أن يبيع حصته عندما يريد ذلك، أو الاحتفاظ بها طالما رغب بذلك.

 

س - سؤالي الأخير عن كأس العالم. كيف تجري التحضيرات لكأس العالم في قطر؟ هل رأيتم في موسكو أثناء البطولة التي أقيمت هذه السنة أية أشياء إيجابية قد يروق لكم الاستفادة منها؟

 

ج - أولا، أنا أعتقد، وهناك إجماع على أن روسيا نجحت في إقامة أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ. أهنئكم بذلك. ثانيا، إن هذا النجاح الباهر يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة لنا عندما نحاول تقديم شيء أفضل. لكننا مصرين على أن تكون نسختنا أحسن من ذلك. نعم، لقد درسنا التجربة الروسية ووجدنا أشياء كثيرة يمكننا أن نتعلم منها. إننا نتعامل بجدية مع الهيئات الروسية المعنية ومختلف المجموعات التي جعلت بطولة كأس العالم الروسية واقعا. ونحاول الاطلاع على هذه الخبرات ونقلها إلى أولئك الذين يعملون على تحضير بطولتنا. ويسرني أن أفيد (لا أعرف هل أنت مطلعة على ذلك) بأن شركة بناء روسية تتولى تشييد أحد ملاعبنا. إنها حقيقة مهمة يجب الإشارة إليها، لأن مشاركة شركة روسية في بناء أحد ملاعبنا، تمثل جزءا من إرث بطولتكم. وفيما يتعلق بالرقابة على المشجعين وإدارتهم وكافة هذه الأمور، فهناك حاليا تعاون عملي بين جميع الناس الذين عملوا على بطولتكم وبين مسؤولينا لنقل بعض الخبرات. إنها فرصة عظيمة تفتح إمكانيات كبيرة لقطر وروسيا لتعاون واسع النطاق.

 

أجرت المقابلة مراسلة الوكالة – نينا يابلوكوفا