في الـ 13 من نوفمبر 2018، نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية - "تاس" - نص حديث أدلى به سعادة السيد/ فهد بن محمد العطية - سفير دولة قطر لدى الاتحاد الروسي.
https://tass.ru/interviews/5787745
في ما يلي ترجمة كاملة للتقديم والحديث:
سفير دولة قطر لدى الاتحاد الروسي: نحن نمتلك كامل الحق في الدفاع عن نفسنا
وفي شراء أسلحة روسية وغيرها لهذا الغرض.
ميخائيل جاباريدزه
في مقابلة مع وكالة "تاس"، تحدث سفير قطر في موسكو – فهد بن محمد العطية – عن الزيارة المرتقبة لرئيس الاتحاد الروسي – فلاديمير بوتين، إلى الدوحة، وعن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، وأجاب على أسئلة تتعلق بشراء بلاده لأسلحة روسية، وعلى سؤال يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
س - تحتفل روسيا وقطر هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. ما الفعاليات التي يُخطط لإجرائها في المستقبل القريب؟ هل لديكم علم بموعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للدوحة؟
ج - نعم،،، قدمنا دعوة حضرة صاحب السمو، لفخامة الرئيس – فلاديمير بوتين، لزيارة الدوحة. ونتطلع للاستجابة قريبا لهذه الدعوة... ننتظر من الجانب الروسي أن يوافينا بالموعد المناسب لفخامة الرئيس بوتين لزيارة الدوحة.
س - هل هناك زيارت مرتقبة على مستوى الوزراء؟
ج - يتبادل المسؤولون في بلدينا الزيارات باستمرار، فقد زار روسيا كثير من المسؤولين القطريين. كما زار قطر العديد من المسؤولين الروس. ففي الآونة الأخيرة فقط زار الدوحة السيد/ سيرغي ناريشكين - رئيس المخابرات الخارجية، والسيد/ سيرغي فيرشينين - نائب وزير الخارجية، والسيد/ الكسندر لافرينتييف - الممثل الخاص لرئيس روسيا بخصوص التسوية السورية... وتيرة هذه الزيارات في تزايد مستمر، ونأمل في تعزيز هذه الروابط في جميع المجالات، وخاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.
س - كان من المتوقع أن ينعقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي بين روسيا وقطر في أكتوبر. هل انعقد هذا الاجتماع؟ وما هي نتائجه؟
ج – حدث لدينا في قطر تعديل وزاري، تم بنتيجته إقالة رئيس اللجنة الحكومية المشتركة، من الطرف القطري، وتعيين وزير جديد. باشرنا العمل على تنسيق موعد جديد لعقد هذه الجلسة، وتجري حاليا مناقشة التواريخ التي تناسب الطرفين، وهذا مرتبط بجدول مواعيد الوزراء.
س – هل سيكون هذا في عام 2019 أم في هذا العام؟
ج - الأمرمرتبط كلياً بجدول مواعيد الوزراء، وخاصة الوزيرين – رئيسي اللجنة.
س - مر عام ونصف على الحصار الذي فرضته الدول المجاورة على قطر.. الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - وزير خارجية قطر، أعلن غير مرة عن استعداد قطر لحل الأزمة الدبلوماسية مع الدول المجاورة من خلال المفاوضات. هل تلقيتم أي رد فعل؟
ج - لم نلتقي أية اشارة! على العكس؛ الطرف الآخر مازال مصراً على مخالفة القانون الدولي من خلال اتخاذ اجراءات أحادية الجانب، تخالف الأنظمة والقواعد المنظمة للتعاون، التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
س - في أحد تصريحاته الأخيرة، أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية - محمد بن سلمان آل سعود، أنه يعتزم "جعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة" في غضون خمس سنوات، وعدّد الدول التي ستكون في طليعة النهضة الموعودة، وذكر من بينها دولة قطر. كيف يتلاءم هذا مع سياسة الرياض بشأن الدوحة؟ وكيف تقيم الدوحة هذه الأقوال؟
ج - نحن نقول إن على محمد بن سلمان أن يهتم بأمور بلاده الداخلية، وألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى... ثانياً - من أوكل للسعودية مهمة إصلاح المنطقة؟ المنطقة تمر في مخاض سياسي كبير منذ عام 2010، الثورات العربية حدثت نتيجة أسباب تاريخية في مقدمتها القمع الذي حصل على مدار عقود. وبطبيعة الحال، من يريد اصلاح غيره عليه أن يبدأ بنفسه.
س – حدثت فضيحة في الفترة الاخير تتعلق بمقتل الصحفي السعودي - جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده مارأيكم بهذا الموضوع؟
ج – أصدرت دولة قطر بياناً رسمياً حول هذه المسألة، وطالبت بإجراء تحقيق شامل لمعرفة الحقيقة. يجب أن يُعاقب مرتكِب هذه الجريمة المروعة. هذه حالة غير مسبوقة، أن يتم قتل أي شخص في مقر دبلوماسي كالقنصلية.. ليس مهماً ما إذا كان صحفياً أم لا. هذا انتهاك لجميع القواعد والتقاليد الدبلوماسية، ناهيك عن القوانين الجنائية والتعدي على سيادة تركيا، ومحاولة طمس الحقيقة.
س - من المتوقع أن ينعقد منتدى الأعمال الروسي - القطري في أبريل 2019، هل بات معلوماً من سيرأس الوفد القطري؟
ج - لا أعرف عن هذا الأمر شيئاً. ليس لدي أي معلومات عمّا تقول. وإذا كان هناك من يتبنى مثل هذا المشروع، فأنا سأدعمه بكل ما أستطيع.
س - ماهي مجالات الاقتصاد الروسي التي تحظى باهتمام المستثمرين القطريين، بعيداً عن صناعة النفط والغاز - لأن الصفقات في هذا المجال معروفة على نطاق واسع؟
ج - نحن نرى آفاقًا كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة، والخدمات، والسياحة، وكذلك في مجال التقنيات الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التطوير العقاري يستهوي العديد من القطريين. نحن نسعى لفتح هذه القطاعات أمام المستثمرين القطريين ونعمل على تسهيل دخولهم إلى السوق الروسية.
إن تهيئة الظروف الملائمة لدخول رأس المال القطري إلى روسيا تتطلب بذل جهود العديد من الأطراف، بما في ذلك السفارات، والبنوك، والمكاتب الاستشارية. وتساعد الزيارات والمنتديات على تسهيل الحوار الاستثماري بين البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، نحن نولي اهتماما كبيرا لمسألة التأشيرة. فنحن نعمل على تمكين المواطنين القطريين من زيارة روسيا بدون تأشيرة؛ على غرار ما يتمتع به المواطن الروسي لدى زيارة قطر. عندما يتمكن الناس من السفر بدون صعوبات، سيكون من السهل عليهم القيام بأعمال تجارية.
س - هل يدور الحديث عن إعفاء جميع فئات المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول؟
ج - نعم، نتوقع اعتماد نظام الدخول بدون تأشيرة لكافة المواطنين القطريين.
س - في الآونة الأخيرة، صدرت عن ممثلي الإدارة الأمريكية تصريحات سلبية الطابع، موجهة إلى شركاء الولايات المتحدة، الذين اشتروا أسلحة روسية. ورغم ذلك، يشهد التعاون الروسي - القطري تطورا في المجال العسكري - التقني. هل مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على الدوحة في هذه القضية؛ في السر أو في العلن؟
ج - لم يُمارس علينا أي ضغط، ولا نقبل أن يُمارس علينا اي نوع من الضغوط إبان تنظيم علاقتنا الثنائية. وإذا كانت هناك أية عوائق، فهي ليست من دولة قطر، بل هي مرتبطة بالعقوبات المفروضة على الشركات الروسية المنتجة للتكنولوجيات العسكرية. هذه العقوبات تعرقل تعاوننا في هذا المجال، إذ أنها تخلق عقبات أمام تنفيذ اتفاقات معينة، لكن هذا لا يمنعنا من التعاون في المجالات التي لا تخضع للعقوبات.
س - هل هناك نوع من الواردات كان من المفترض ان تقدمها روسيا لقطر وتوقفت بسبب العقوبات؟
ج - بمجرد بدء سياسة العقوبات الأمريكية، بدأنا إعادة النظر في العقود التي تتصل بالمؤسسات التي تقع تحت العقوبات، بهدف إيجاد مجالات للتعاون لا تقع تحت طائلة العقوبات. نريد أن نؤكد على أن قطر تتمتع بالحق الكامل في الدفاع عن نفسها، وبالتي لها الحق في أن تتعامل مع من تشاء في توفير وسائل الدفاع المشروعة ضمن القوانين الدولية. نحن نعلم أن روسيا تنتج أنظمة ومعدات دفاعية عالية الجودة ومتطورة، ونحن مهتمين بها، ولكن دون أن يتعرض أحد الطرفين لأي ضرر.
س - هل تقصدون أنظمة الدفاع الجوي؟
ج - كل المنظومات الدفاعية. لأن العقوبات لم تطل منظومة بعينها، بل جميع المنظومات؛ الخفيفة منها والأكثر تعيقدا. أنا أعتقد أن الوضع القائم غير مفيد.
س - سبق للجانبين، الروسي والقطري، أن اتفقا على افتتاح ملحقيتين عسكريتين في موسكو والدوحة، هل باشرت الملحقيتان العسكريتان العمل؟
ج - العمل جار على الافتتاح... نأمل أن يتم ذلك في بداية العام المقبل.
س - تسلمت قطر عصا التتابع من روسيا، وستستضيف بطولة كأس العالم بكرة القدم في عام 2022. هناك أخبار تتحدث عن أن روسيا اقترحت على قطر مشاطرتها خبراتها، لاسيما فيما يتعلق بضمان انتظام إمدادات الكهرباء لدى إقامة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس العالم. كيف تنظر قطر إلى هذا الاقتراح؟ في أية مسألة بالضبط يقدم نظراؤكم الروس المساعدة للمسؤولين القطريين القائمين على تنظيم هذه الفعالية الكروية الضخمة؟
ج – نحن ننظر إلى روسيا كدولة نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم، ونعتبر أداء روسيا في هذا المجال معياراً، لقد طلبنا من النظراء الروس نقل المعلومات ومشاطرتنا خبراتهم. الحديث لا يدور عن مجال بعينه، بل عن نطاق واسع يشمل الأمور اللوجستية وإدارة الحشود، وإدارة المدن، وإدارة النظام بالكامل من "الـ أ إلى الـ ي". زملاؤنا الروس متعاونون جدا في هذا الموضوع، وهناك حوار جار بين مختلف الهيئات. كنا نتابع عن كثب التنظيم الرائع للبطولة، وهذه العلاقة ستستمر حتى الانتهاء من تنظيم البطولة عندنا.
س- هناك لديكم معلومات حول تكلفة إقامة بطولة كأس العالم في قطر؟
ج – بطولات كأس العالم بكرة القدم مكلفة جدا. إننا نبني حاليا 8 ملاعب.. مسألة بناء الملعب التاسع قيد الدراسة. ويجري كذلك تطوير مشاريع أخرى، ذات استخدام مزدوج، ويتم تطويرها بصورة هادفة لتأمين مستقبل الأمة، ذلك لأن البطولة ليست إلا حافزاً لتطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع. ومن هذه المشاريع مترو أنفاق، وجسور في المدينة، ومشاريع أخرى. لقد تم نشر المعلومات حول تكاليف كل هذه المشاريع. وستستمر الاستثمارات ولن تتوقف في عام 2022، لكن الجزء الأكبر من استثماراتنا تهدف إلى تسهيل النقل، ومن هذه المشاريع مطار دولي وميناء. إن من غير الصحيح ربط هذه المشاريع بكأس العالم حصراً، لكن يمكننا القول إنه من دون هذه المشاريع من المستحيل إقامة بطولة بهذه الأهمية.
س- لقد قلتم إن الدوحة مهتمة بالترويج للتعليم الروسي في قطر وللتعليم القطري في روسيا. كيف يسير العمل في هذا الاتجاه؟
ج - خلال اليومين الماضيين استضفنا هنا في موسكو الدكتورة مريم العلي – نائب رئيس جامعتنا الوطنية. وزارت الدكتورة مريم جامعة موسكو الحكومية وعددا من المؤسسات التعليمية، وعقدت لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الروسية الكبرى، التي تنفذ برامج وأبحاث وتشارك في أنشطة ترمي إلى إقامة علاقات ثنائية بين مؤسستانا ومؤسساتكم التعليمية.
حاليا لدينا طالبان قطريان يدرسان في نظامكم التعليمي، ونود أن نرى مزيدا من المواطنين الروس الذين يرغبون ليس فقط في دراسة اللغة العربية، بل وفي الحصول على تعليم عال باللغة العربية من جامعاتنا. هذا الأمر سيسرنا كثيراً.
علاقاتنا في هذا المجال لا تزال في مرحلة البداية، ونحن نعمل على الجمع بين هذه المؤسسات التعليمية، وعلى عقد لقاءات بين المسؤولين فيها، للتوصل إلى اتفاقات وتأسيس شراكات. نحن نعمل على الترويج لروسيا كوجهة دراسية للقطريين، والترويج لقطر كوجهة دراسية للطلبة الروس... قبل بضع سنوات لم تكن روسيا ضمن نطاق منظورنا، وفيما يخص الجامعات الروسية - فلم تكن منظومة الاعتماد في قطر تعترف بها. أما الآن فكلها أصبحت مسجلة لدينا. لكن لم تكن هناك استراتيجية تسويق متبادل مناسبة – لتسويق الدراسة في قطر وروسيا. ونعمل حاليا لإنجاز هذا الأمر.
س - هل تعتقد أن هذا الجزء من العمل يحتاج إلى دعم حكومي؟
ج – بكل تأكيد! أعتقد أن التعليم من أهم الاستثمارات التي يمكن للدولة أن تضخها من أجل تعزيز العلاقات بين مختلف البلدان، لأنك (أثناء الدراسة في دولة أجنبية) تحصل ليس فقط على التعليم، بل وتقيم صداقات جديدة ستبقى في ذاكرتك. وستُترجم هذه الإلفة إلى فوائد اقتصادية عندما يتحول طالب ما درس في روسيا إلى رئيس منظمة أو مشروع أعمال. ولذلك من المهم النظر إلى هذا الموضوع ليس فقط من منظور توفير التعليم للشباب، بل ومن منطلق تأثير التعليم على التعاون والعلاقات بين الدول.